رسالة في أحكام النكاح - النجدي — الصفحة ٤٠

سيدها، أو السلطان لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (1) . وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح، وبهذا قال الشافعي وقال مالك : يصح لأنه ولي فصح بإذنها ؛ وهذا العقد فاسد لا يقف على الإجازة . وكذلك إذا زَوَّجَ الأجنبي أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده، فالنكاح في هذا كله باطل في أصح الروايتين، وهو قول الشافعي، وعنه يقف على الإجازة وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن، رُوِيَ ذلك في النكاح بغير ولي عن علي وابن سيرين، والقاسم بن محمد لما رُوِيَ أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها . رواه أبو داود، وابن ماجه (۲) (۱) سورة الأنفال : الآية ٧٣ (۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( شاكر ) (٢٤٦٩). وأبو داود في السنن (الدعاس) في النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ح(۲۰۹٦) وابن ماجه في السنن (عبد الباقي) في النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة ح (۱۸۷۳) من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.