اثر قبض المبيع اذا افلس المشتري قبل اداء ثمنه
المفلس في اصطلاح الفقهاء : من عليه ديون لا يفي بها ماله الموجود . ولا خلاف بين الفقهاء أن المشتري اذا أفلس قبل أداء الثمن المال والمبيع بين
البائع ، أن له أن يحبسه عن المشتري ، ويكون أحق به من سائر الغرماء أما اذا كان المشتري قد قبض المبيع وأفلس قبل أداء ثمنه ، فإن البائع أحق بالمبيع قبل القبض وبعده ، لما ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنابلة لقوة استدلالهم بالسنة والمعقول : أما السنة : فيما رواه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرىء أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره . وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً . إذا أفلس الرجل ، فوجد
البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها دون الغرماء» . وأما المعقول : فلأن العجز عن تسليم المبيع يوجب حق الفسخ للمشتري بالاجماع . والعجز عن تسليم الثمن لافلاس المشتري يوجب حق الفسخ للبائع لأن البيع عقد معاوضة ، ومبنى المعاوضة على المساواة
أيضاً
6
- ۷۳ -
ص ٧٣