القرض ثوابه وأحكامه - موشلي — الصفحة ٧٢

التصرف في الديون قبل قبضها - جنح جمهور الفقهاء إلى أن ملكية القرض إنما تنتقل إلى المقرض بالقبض . إن جميع الديون تستقر في الذمة إلا دين السلم ، فإنه مع لزومه لا يستقر حتى يقبضه المسلم لعدم الأمن قبله من طروء انقطاعه ، فينفسخ العقد وبما أن الدين هو ما يثبت في الذمة : فقد اختلف الفقهاء في حكم التصرف في الديون قبل قبضها : ذهب الحنفية إلى أن الديون أنواع ، منها لا يجوز بيعه قبل القبض ومنها ما يجوز . وأما الذي يجوز بيعه قبل القبض ، كثمن المبيع والقرض ، فيجوز بيعها ممن عليه قبل القبض . وذهب الشافعية إلى جواز بيع بدل القرض قبل قبضه ، لأن ملكة مستقر عليه فجاز بیعه ذمته وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع بدل القرض قبل قبضه إلا ممن هو في أما عدم جواز بيعه من الغير فلعدم القدرة على التسليم . وذهب الماللكية إلى جواز بيع بدل القرض قبل قبضه -VY_
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.