فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٢٥

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ ٢٥ فأخبرهم به، من غير إلزام لمن بعده بأن يقضي بما قضى به، كما حدث أن أبا كان يسوي فى العطاء بين المسلمين قائلا: «إنما المسلمون إخوة وإنما نعطيهم لإسلامهم ولكل مسلم حق في بيت المال»، فلما جاء عمر بن الخطاب الله من بعده فاضل بينهم في العطاء قائلا: «لا أسوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل معه». ولكل منهما - رَضِيَ صحيح من النظر. الله عَنْهُمَا ـ وجه وإذن فخلاصة ما كان في عصر الصحابة وما تعطينا سيرتهم وأعمالهم في الفتوى والقضاء أنهم لم يخرجوا عن كتاب الله ولا سنة رسوله ، وعما اجتمعت عليه كلمتهم أو أداهم إليه اجتهادهم ونظرهم في قواعد الشريعة العامة وأصولها، وبذلك انحصرت مصادر التشريع في عصرهم في أمور أربعة كتاب الله - تعالى ، وسنة رسوله ، وإجماع المجتهدين منهم، والرأي هي: فيما اختلفوا فيه. وكان الرأي شاملا للقياس وغيره من النظر في دلالة النصوص المحتملة والاستنباط من قواعد الشريعة العامة ومراعاة مصالح العباد. وأيا ما كان فإنَّ الاختلاف فى الأحكام فى عصر الصحابة يعد نادرا بجانب ما اتفقوا عليه، وكان السبب في ذلك هو أنَّ معظمهم لم يزل مقيما في حاضرة الخلافة وهي المدينة المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . ولا سيما في عصر الخليفة العادل عمر بن الخطاب له، حيث كان لا يأذن لأحد من كبار الصحابة ومفتيهم بالخروج عن المدينة إلا للحاجة الملحة، وقد تسنى له بذلك أن يجمع عند الضرورة جميع المجتهدين من الصحابة ليروا رأيهم في الحادثة التي يريد أن يعلم حكمها، وسهل بذلك وجود الإجماع في
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.