٢٤
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَن لِلطُّلاب
فشهد بمثل ما شهد به محمد بن مسلمة فنفذ أبو بكر له قضاء رسول
الله الله في الجدة وأعطاها السدس [أخرجه أبو داود].
ومثل هذا من الحوادث كثير، فأما إن أعياهم العثور على النص بعد البحث
عنه، والاستقصاء جمع الخليفة رءوس الصحابة من المجتهدين والمفتين وعرض الحادثة عليهم التي عرضت عليه فأخذوا ينظرون فيها، فإن أمكنهم إدخالها تحت عموم نص من كتاب الله أو سنة رسول الله ، أو قياسها على ما يماثلها من حوادث قد سبق أن رسول الله الله أفتى فيها لم يترددوا في إعطائها حكم ما أفاده عموم النص أو القياس، ويصبح بذلك حكمها إجماعيًا، متى اتفقوا عليه جميعًا، وقد حدث ذلك في كثير من المسائل؛ منها: قتال من ارتد عن الإسلام أو منع الزكاة بعد وفاة رسول الله ، ومنها مسألة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد ومنها مسألة الخلافة ولمن تكون بعد وفاته ؟ فقد اختلف الصحابة في بادئ الأمر في هذه المسائل كما هو معلوم من كتب الحديث، ثم استقر بعد ذلك رأيهم وأجمعوا على الحكم في كل منها فصارت أحكامها إجماعية لا يجوز الاختلاف فيها من بعدهم؛ الإجماع لا تجوز مخالفته وبذلك قُضي على الخلاف في كثير من المسائل التي صارت في عهد الصحابة أو من بعدهم مجمعًا عليها وخرجت بذلك أن تكون من موضوع المقارنة. أما إن اختلفوا ولم يستقر رأيهم على شيء في حكم المسألة بل كان لكل منهم وجهة نظر تصلح للأخذ بها، نظر الخليفة في أقوالهم وهو إذ ذاك أحدهم فاختار من بين هذه الأقوال أقربها إلى تحقيق المصلحة العامة للمسلمين فقضى به، وأنفذه إلى نوابه في سائر الأمصار من القضاة والمفتين
عن
لأن
ص ٢٤