١٤
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
اختلفوا كذلك في فرضية قراءة الفاتحة فى الصلاة؛ فذهب كثير من الأئمة. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - إلى أن قراءة الفاتحة من فروض الصلاة التي لا تصح إلا بها، عملا بقوله : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
[أخرجه البخاري ومسلم].
الله
وأمثال هذا الحديث الشريف الذي يقضي كل منها بأنه لا بد لصحة الصلاة من قراءة الفاتحة، وذهب غيرهم من الأئمة؛ كالحنفية أيضًا. عَنْهُمْ - إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضًا تتوقف عليه صحة
الصلاة، بل تصبح الصلاة بدونها وأن أي جزء من القرآن
ج
يصحح
رَضِيَ
الصلاة
أخذا بقوله - تَعَالَى -: ﴿ فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]. وإن كان تارك الفاتحة يعتبر عندهم مسيئًا، وصلاته ناقصة. إلى غير ذلك من المسائل التي اختلف العلماء فيها تبعا لاختلاف الدليل. وكذلك اختلفوا في مسائل أخرى دليلها واحد لكنه يحتمل وجهات من النظر؛ فمن ذلك اختلافهم في عُدَّة المطلقة التي هي من ذوات القروء وليست بحامل، أتعتبر عدتها بالحيض فتكون ثلاث حيضات، أم تكون بالطهر فتعتد بثلاثة أطهار تبعًا لاختلافهم في معنى القرء المراد من قوله: - تَعَالَى -: وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] لأنه لفظ مشترك يطلق على كل من الطهر والحيض. ومثل هذا اختلافهم في المقدار المفروض مسحه من الرأس في الوضوء، أهو كل الرأس أم بعضه؟ وإذا كان المفروض هو البعض فهل هو بعض غير محدود أم هو محدود بربع الرأس مثلا؟ تبعًا لاختلافهم في معنى الباء في
قوله : - تَعَالَى -: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وتبعا للمأثور من عمله
ص ١٤