فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
المبحث الثاني
مَوْضُوعُ الْمُقَارَنَةِ أَوِ الْفِقْهِ الْمُقَارَن
من الذي قررنا في معنى الفقه المقارن في الاصطلاح نستطيع أن نتعرف على موضوع المقارنة أو موضوع الفقه المقارن فنقول إنه هو: المسائل الفرعية المختلف فيها بين علماء الشريعة من أئمة المذاهب
وغيرهم ممن سبقهم أو لحقهم من المجتهدين.
الأئمة؛
فقد اختلف علماء السلف والخلف في كثير من المسائل، ونقلت إلينا أقوالهم مدعمة بأدلتها المختلفة أو وجهات نظرهم في الدليل الواحد إذا كان يحتمل عدة أوجه. فمثلا قد اختلفوا في فرض النية في الوضوء، فقال بعض كالحنفية: إنها ليست فرضًا من فرائض الوضوء، مستدلا بأنها لم تُذكر في القرآن، وبأنَّ الوضوء شرط من شرائط الصلاة فيمكن قياسه على الطهارة من النجاسة، والنية ليست شرطًا فيها، وذهب آخرون من الأئمة إلى أن النية فرض من فروض الوضوء التي لا يصح الوضوء بدونها، ولا تجوز به الصلاة إلا إذا نوي مستدلين بحديث رسول الله : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». [أخرجه البخاري ومسلم].
فالحديث يدل على أن كل عمل لا بد فيه من النية، ولما كان الوضوء عملاً وجب أن تكون النية من أركانه كما قالوا أيضًا إن الوضوء طهارة من الحدث لا تستباح الصلاة إلا بها وهو بذلك نظير التيمم عند وجود سببه، ولما كان التيمم متفقا على اشتراط النية لصحته وجب أن يكون الوضوء كذلك، كما
ص ١٣