كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول : علق الحكم
بهذا دون هذا
ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض والنبي قد نهى المتوضى
حججهم
عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماً ، وقياسهم على الاستنشاق أقوى ، كما تقدم ، وهو قياس ضعیف ، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ، ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه ، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ، ويزول به العطش ،
ويطبخ الطعام في معدته ، كما يحصل بشرب الماء .
فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك و العلم بالعقل أ مل أن هذا
من
جنس الشرب ؛ فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من
الفم
، وذلك غير معتبر ، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر ، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر ؛ لعدم تأثيره : ، بل هو طريق إلى الفطر ، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة ؛ فإن الكحل لا يغذي البتة ، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه ، وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من
ص ٥٤