حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ٥٣

٥٣ وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل ، كان قول القائل : إن الله ورسوله ، إنما جعلا هذا مفطرا لهذا ، قولا بلا علم ، وكان قوله : الله على الصائم أن هذا ، قولا بأن هذا إن حرم يفعل حلال ، وهذا حرام بلا علم ، وذلك يتضمن القول على الله ما لا يعلم ، وهذا لا يجوز . اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم ، و من فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاً ، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول ، وهذا اجتهاد يثابون عليه ، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها . الوجه الرابع : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل (۱) كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل ؛ فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين . وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به ؛ فلا بد من السبر ، (1) يعني أن القياس في حالة يصح علة الحكم بالشرط الآتي . «رشيد رضا ) . عدم وإلا دلالة نص الشارع على
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.