٥٣
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل ، كان قول القائل : إن الله ورسوله ، إنما
جعلا هذا مفطرا لهذا ، قولا بلا علم ، وكان قوله : الله على الصائم أن هذا ، قولا بأن هذا
إن
حرم
يفعل
حلال ، وهذا حرام بلا علم ، وذلك يتضمن القول على الله ما لا يعلم ، وهذا لا يجوز .
اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم ، و من فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاً ، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول ، وهذا اجتهاد يثابون عليه ، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها .
الوجه الرابع : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل
(۱)
كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف
الأصل ؛ فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين . وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه
المطرد عند من يقول به ؛ فلا بد من السبر ،
(1) يعني
أن القياس في حالة
يصح
علة الحكم بالشرط الآتي . «رشيد رضا ) .
عدم
وإلا
دلالة نص الشارع على
ص ٥٣