حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ٢٨

· ۲۸ يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به ، أو فعل ما حظر عليه • وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسياً ولا مخطئاً ، لا الجماع ولا غيره ، وهو أظهر قولي الشافعي . وأما الكفارة والفدية ، فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف مثله ، كما لو أتلفه أو مجنون أو نائم ؛ ضمنه بذلك ، وجزاء الصيد إذا صبي وجب على الناسي والمخطىء فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطاً ؛ والكفارة الواجبة بقتله خطاً القرآن وإجماع المسلمين . بنص وأما سائر المحظورات ؛ فليست من هذا الباب (1) 6 وتقليم كالطيب واللباس . . ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل . الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث فأظهر الأقوال في الناسي والمخطىء إذا فعل محظورًا أن (1) كذا الأصلان ولعل الصواب « كتقليم »
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.