·
۲۸
يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به ، أو فعل ما
حظر عليه
•
وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسياً ولا مخطئاً ، لا الجماع ولا غيره ، وهو أظهر قولي
الشافعي . وأما الكفارة والفدية ، فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف مثله ، كما لو أتلفه أو مجنون أو نائم ؛ ضمنه بذلك ، وجزاء الصيد إذا
صبي
وجب على الناسي والمخطىء فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطاً ؛ والكفارة الواجبة بقتله خطاً
القرآن وإجماع المسلمين .
بنص
وأما سائر المحظورات ؛ فليست من هذا الباب
(1)
6
وتقليم كالطيب واللباس . . ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل .
الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث
فأظهر الأقوال في الناسي والمخطىء إذا فعل محظورًا أن
(1) كذا الأصلان ولعل الصواب « كتقليم »
ص ٢٨