1
۲۷
وغيره ، ويذكر ثلاث روايات عنه .
إحداها : لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو قول الشافعي
وأبي حنيفة والأكثرين
والثانية : عليه القضاءُ بلا كفارة وهو قول مالك . والثالثة : عليه الأمران ، وهو المشهور عن أحمد . والأول أظهر ، كما قد بسط في موضعه ، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك ، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله ، فلا يكون عليه إثم ، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر مرتكباً لما نهي
به
إنما
ولم يفعل ما نهي عنه . ومثل هذا لا يبطل عبادته ، وتابعه أيضاً هشام بن سعد ، غير أنه قال : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) بدل ( عن حميد بن عبد الرحمن ) ..
أخرجه أبو داود (۲۳۹۳) والدارقطني (٢٥٢) والبيهقي ( ٤ : ٢٢٦ - ٢٢٧ ) وهشام هذا فيه ضعف من قبل حفظه كما تقدم
صفحة ( ٢٤ - ٢٥ )
ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك ( ۱ : ۲۹۷
۲۹) ومن مرسل نافع بن جبير ، ومحمد بن كعب ذكرهما الحافظ في الفتح : ( ٤ - ١٥٠ ) ثم قال :
« » .
و بمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا .
1
ص ٢٧