حقيقة الصيام - ابن تيمية — الصفحة ٢٧

1 ۲۷ وغيره ، ويذكر ثلاث روايات عنه . إحداها : لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين والثانية : عليه القضاءُ بلا كفارة وهو قول مالك . والثالثة : عليه الأمران ، وهو المشهور عن أحمد . والأول أظهر ، كما قد بسط في موضعه ، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك ، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله ، فلا يكون عليه إثم ، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر مرتكباً لما نهي به إنما ولم يفعل ما نهي عنه . ومثل هذا لا يبطل عبادته ، وتابعه أيضاً هشام بن سعد ، غير أنه قال : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) بدل ( عن حميد بن عبد الرحمن ) .. أخرجه أبو داود (۲۳۹۳) والدارقطني (٢٥٢) والبيهقي ( ٤ : ٢٢٦ - ٢٢٧ ) وهشام هذا فيه ضعف من قبل حفظه كما تقدم صفحة ( ٢٤ - ٢٥ ) ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك ( ۱ : ۲۹۷ ۲۹) ومن مرسل نافع بن جبير ، ومحمد بن كعب ذكرهما الحافظ في الفتح : ( ٤ - ١٥٠ ) ثم قال : « » . و بمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا . 1
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.