إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب - المباركفوري — الصفحة ٧٦

والأجانب - وينقلنهم من ساحة القتال إلى مراكز التمريض البعيدة من مواقع الالتحام ، وأنهن كن يفعلن كل ذلك مباشرة، ولكن لا شك أنهن كن يحتجن في هذه العمليات إلى لمس أعضاء الجرحى لسقى الماء ولإزالة الدماء وغسل الجراحات وشد الجبائر وغير ذلك، وأن ذلك اللمس كان يختلف باختلاف أحوال الجريح، فلا غرو لو أنهن كن يأخذن يد الجريح أو رجله، أو كن يضعن رأسه أو ظهره أو صدره على أرجلهن وسوقهن أو كن يسندنه على أيديهن وأرجلهن حسب ما كانت تقتضيه أحوال الجريح. هذا كله في السقى والتداوي، أما في نقل الجريح من ساحة القتال إلى مراكز التمريض فلا شك أن ذلك يحوج إلى حمله على الأيدى والصدور والأكتاف. وإذا كان الجرح قليلاً، ولكن الجريح لا يستطيع التنقل بنفسه بل يحتاج إلى النقل فلا أقل من أنه يعتمد بيده على امرأة ويستند عليها، أو يهادي بين امرأتين، فإن كانت النساء ينقلن الجرحى عن ساحة القتال فلا شك أنهن كن يفعلن كل ذلك، فهل يسمح سماحة الدكتور ومن يحذو حذوه لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمس بيدها أعضاء رجل أجنبي وتحمله على ساقها أو صدرها أو كتفيها أو ظهرها أو تعطيه فرصة الاعتماد والاستناد على جسدها؟ فإن كان خروج النساء في الغزوات وسقيهن وتداويهن فيها دليلاً على جواز السفور في عامة الأحوال، فليكن دليلاً على جواز كل ما قدمناه وإلا فنقول : مالكم كيف تحكمون؟ ١٦ - قال فضيلة الدكتور النص السادس عشر ما أخرجه الستة عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور (يعني إلى صلاة العيد في الصحراء) قيل فالحيض قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقالت امرأة : يارسول الله إن لم يكن لإحدانا ،ثوب قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها . فيه أن النساء كن يخرجن إلى مصلى العيد خارج البلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره حتى ذوات الخدور، وحتى الحيض، إلا أن الحيض أمرن أن يعتزلن المصلى ويشاركن في الدعاء، وأما غير الحيض فيشاركن في الصلاة. ووجه الاستدلال بهذا أن قول المرأة: فإن لم يكن لإحدانا ثوب، المراد بالثوب هنا الجلباب الذي تغطى به رأسها وتفاصيل أعضائها لقوله تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. وليس المراد ستر وجهها لأن ذلك فيه صعوبة، وهو خلاف الظاهر، وقد ، - ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.