أقول : لا شك أن الاستدلال بهذه الأحاديث على جواز السفور من العجائب التي يتبجح بها كثير من علماء و مثقفي هذا الزمان وياليتهم تجشموا رسب أغوار هذه
النصوص حتى يصلوا إلى قعر الحقيقة التي تتمخض عنها، وهاك بعضها : (أ) معلوم أن الغزوة والقتال من الأحوال الطارئة التي يتغير لأجلها مجرى المجتمع، ويباح فيها بل ربما يستحسن فيها ماهو مبغوض أو حرام في عامة الأحوال، فقياس عامة الأحوال على أحوال الغزوة قياس مع الفارق .
(ب) معلوم أن معظم ماوقع من النساء من السقي والتداوي إنما وقع في غزوة أحد، وأما نقل القتلى والجرحى إلى المدينة على أيدي النساء فلم يقع إلا في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد القتلى إلى مضاجعهم في هذه الغزوة، فصار ذلك ديدن المسلمين بعدها. ومعلوم قطعاً أن غزوة أحد كانت قبل الحجاب . (ج) يستأنس من تفاصيل الوقائع أن النساء في غزوة أحد إنما نقلن أقاربهن من
الجرحى .
(د) معلوم أن جلب الماء من العيون والآبار وتوفيره في مراكز السقاية يكفي لتسميته بالسقي، كما أن سحق الدواء وإعداده ثم إرساله إلى الجريح بواسطة أحد المحارم بل بواسطة غير المحارم من وراء حجاب يكفي لأداء معنى المداواة وإطلاق كلمة
التداوي . (٥) كل هذا محتمل، ومع ذلك فجواز كشف المرأة وجهها ويديها في الغزوات للقيام مباشرة بعمل تداوي جريح مسكين لا يقدر على شرب الماء بنفسه ولا على التداوي بنفسه والتنقل بنفسه لا يقتضي جواز كشفها لعامة الرجال في عامة الأحوال. وأين هذا الجريح المسكين الذي يخاف إفلات نفسه من قفص جسده بين آونة وأخرى من الرجل الشاب المترعرع الذي يحمل معه قوة عارمة من الرجولية وجمالاً خلاباً من ريعان شبابه يكفي لافتتان النسوان ولتهييج نزعاتهم في الصدور. (و) وأخيراً ألفت نظر الباحثين إلى أمر يكشف الستار عن غوامض نصوص حضور النساء في الغزوات فأقول: سلمنا أن النساء كن يحضرن الغزوات ويداوين الجرحى - الأقارب منهم
- Vo_
ص ٧٥