٦٠
أصله واجباً، بل كان من المباحات». اهـ
وتَعَقُبُ الإمام ابنِ عَلان وهو فقيه شافعي المذهب، على الإمام القرطبي وهو فقيه مالكي المذهب يُشْعِرُ أنه يريد بالجمهور جمهور العلماء في سائر المذاهب،
والله أعلم. وهكذا فالشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم ومن تقدم ممن وافقهم يرون أن هذا الأمر من النبي «طلقها» ونحوه من الأحاديث الأمرة بالطاعة، حتى في التخلّي عن المال والأهل وكل شيء، محمولة على الندب دون الوجوب .
الأصل
والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب بناء على قول الجمهور بأن الأمر المطلق يدل على الوجوب عدة قرائن أشار إليها الفقهاء
(1)
في
مع أن هناك فريقاً من العلماء يرون أنه للندب، ومنهم من يرى غير ذلك، ينظر لأقوالهم الإحكام للآمدي ١٤/٢ ، كشف =
ص ٦٠