۵۹
به مع ذلك حُمْقُ منهما، ولا يُلتفت إليه.
وكذلك إخراج ماله» .
وعلى هذا جرى أيضاً الإمام ابن علان(۱)، عند شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، لما سأله رجل أن له امرأةً وأمه تأمره ،بطلاقها، فقد قال رحمه الله :
فإن شئت فأضع ذلك الباب، أي بعدم برها، وتَرْك امتثال أمرها أو احفظ بذلك، وإن لم يكن واجباً البر
بالطلاق، لكنه بر لهما، وإجلال لأمرهما، فامتثله .
وما ذكرتُه من أن ما ليس واجباً أصالة، لا يصير واجباً بأمرهما، هو ما عليه الجمهور، فقالوا: إن أمرا بمباح
صار مندوباً، أو بمندوب زاد تأكَّدُ نَذبه .
وادعى القرطبي في «المُفْهِم» أنه إذا أمراه أو أحدهما بأمرٍ وجبت طاعتهما فيه، وإن لم يكن في
(۱) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .۲۲۷۳
ص ٥٩