ابن عمر في أمره ابنه بطلاق زوجته»(۱) . اهـ
وكذلك قال الإمام علي القاري، عند شرحه
لحديث ابن عمر، حيث قال :
(قوله: «طلقها»: أَمْرُ نَدْب، أو وجوب إن كان هناك باعث آخر)(۲). اهـ
فقد جعل الأصل في هذا الأمر للندب، ولم يبين لنا رحمه الله، ما هي البواعث الأخرى التي تجعل هذا الندب واجباً؟
ونص ابن حجر الهيتمي السابق يجعل هذا الأمر للندب، ولو أمراه بالطلاق لعدم عفتها، فلم ير عدم
عِفتها باعثاً لجعل هذا الأمر للوجوب، مع
وشناعته .
فظاعته
(۱) الزواجر ،۷۲۲ ، وذكر هذا الإمام الآلوسي الحنفي في روح المعاني ٦٠/١٥ مقرراً ،له وعزاه لبعض المحققين.
(۲) مرقاة المفاتيح ٢٠٩/٩.
ص ٥٧