أدلة القول الأول :
١ - يُستدل لهذا القول باستحباب الطلاق، وعدم وجوبه، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في أمر والده له بالطلاق، وقول النبي له : «طلقها»، ونحوه من الأحاديث المتقدمة الذكر، القاضية بالأمر بالطاعة.
وقد حمل أصحاب هذا القول هذه الأحاديث على الندب دون الوجوب، فقد قال الإمام ابن حجر
الهيتمي :
لو كان - الوالد - في غاية الحُمْق أو سفاهة العقل، فأمر أو نهى ولده بما لا يُعَدُّ مخالفته فيه في العرف
عقوقاً، لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ، لعذره .
وعليه فلو كان متزوجاً بمن يحبها، فأمره بطلاقها، ولو لعدم عِفّتها، فلم يمتثل أمره، لا إثم عليه، لكن الأفضل طلاقها امتثالاً لأمر ،والده، وعليه يحمل حديث
ص ٥٦