١٨
بيع ما ليس عندك
فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري ، فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغل لذمة البائع بالبيع المضمون، فهذا لون، وبيع ما ليس عنده لون . . . (١)
ثالثًا : مذهب المالكية في المراد بالحديث :
قال الباجي في المنتقى شرح موطأ مالك :
ه... بيع ما ليس عند الرجل على وجه البيع لا يجوز؛ لأن المبيع على ضربين : معين، وهو الذي ينطبق عليه اسم المبيع ؛ فلا يجوز إلا أن يكون معيناً كالثوب أو الدابة أو العبد أو معيناً بالجملة مثل أن يكون قفيزا من هذه
الصبرة .
وأما ما كان في الذمة : فاسم السلم أخص به ؛ فإنه يتعلق بالذمة، ولا يجوز أن يكون معيناً ولا حالا ... ويتعلق المنع ببيع ما ليس عنده بالوجهين
جميعا :
فأما في السلم ؛ فإنه يخرج عن حكم السلم ويدخله المنع إذا كان معجلاً ، أو كان معينا ليس عنده
وأما البيع ؛ فإنه أيضًا ممنوع من تعلقه بما ليس عنده ؛ لأننا قد قلنا : إنه يجب أن يكون معيناً، ويكون في ملكه . فإن لم يكن في ملكه وكان معينًا لم يصح لما فيه من الغرر ؛ لأنه لا يمكنه تخليصه، وإذا لم يقدر على تخليصه لم
(۱) زاد المعاد (۸۱٠/٥-۸۱۱).
وسيأتي بسط كلام ابن تيمية ومذهبه عند ذكر خلاصة مذاهب العلماء في المراد بالحديث ص(۲۳).
ص ١٨