ما ليس عندك
۱۷
ليس عنده . وليس كما ظنوه ؛ فإن الحديث إنما يتناول بيع الأعيان، وأما السلم فعقد على ما في الذمة. بل شرطه أن يكون في الذمة، فلو أسلم في كان فاسدا ، وما في الذمة مضمون مستقر فيها .
معين
عنده
وبيع
ما ليس عنده ، إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه، ولا ثابت في
ذمته، ولا في يده .
فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده، وبيع ما ليس عنده
ليس بواحد منها ؛ فالحديث باق على عمومه .
فإن قيل : فأنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبيه، وهو بيع ما ليس عنده؟
قيل : لما كان البائع قادرا على تسليمه بالبيع، والمشتري قادرا على تسلمه من الغاصب ؛ فكأنه قد باعه ما هو عنده، وصار كما لو باعه مالاً وهو عند
المشتري وتحت يده ، وليس عند البائع .
والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس
تحت يده ومشاهدته، وإنما هي عندية الحكم والتمكين (۱)
وقال في الزاد: «وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده، وليس كما ظنوه ؛ فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة، ثابت فيها، مقدور على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك، ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه، يجب عليه أداؤه عند محله ،
(۱) تهذيب السنن، بهامش عون المعبود (٢٩٩/٥).
ص ١٧