۷۳
-
) ومن ثمرة القضاء بالتلغراف ( الايذان ببقاء الاجتهاد وانه لا تزال طائفة من هذه الامة تجتهد وتبذل الوسع لتعرف الاحكام رغماً عن زعم - د باب الاجتهاد فان في هذا الزعم والعياذ بالله من قطع طريق العلم وابطال حجج الله و بيناته والزهد في كتابه وسنة رسوله وتلقي الاحكام منهما وخلو الارض من قائم الله بحجة ما يبطله و بدحضه، و يأبى الله الا ان يتم نوره و يصدق قول رسوله في انه لن تزال طائفة من امته على محض الحق الذي بعثه به وانه لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الامة من يجدد لها دينها قال التاج السبكي : والمختار انه لم يثبت وقوعه : اي وقوع خلو الزمان عن مجتهد وقال العلامة عبد العلي الانصاري - من كبار الحنفية - في شرح مسلم الثبوت : ثم
(1)
ان من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي واختتم الاجتهاد به وعنوا الاجتهاد في المذهب واما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالائمة الاربعة حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الامة ( قال ) وهذا كله هوس من هوساتهم لم يأتوا بدليل ولا يعبأ بكلامهم وانما هم من الذين حكم الحديث انهم افتوا بغير علم فضلوا واضلوا ولم يفهموا ان هذا اخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن الا الله تعالى أم كلامه رحمه الله
بحروفه
(r)
) ومن ثمرة القضاء بالتلغراف ( ايضا الايذان بتجزيء الاجتهاد فان ممن قضى او افتی به قد يكون غير مجتهد الاجتهاد المطلق وتبعض الاجتهاد جائز بل واقع قال التاج السبكي في جمع الجوامع : والصحيح جواز تجزء الاجتهاد : وقال القرافي - في التنقيح - ولا يشترط ( للمجتهد ( عموم النظر بل يجوز ان يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن وفي مسألة دون مسألة اهـ
( ومن ثمرة القضاء بذلك والفتيا به ( رفع الخلاف ورجوع العامة الى ذلك عند التساؤل : اذ لم يختلف الاصوليون في وجوب رجوع العامي الى المفتي وانه يلزمه قبول قوله لانه غير متمكن من العلم باحكام الحوادث . ومثل المفتي الحاكم لان الحاكم لا يلزم الحكم حتى يتبين صحته وطريقة العلم : والمسألة معروفة في الاصول و بالجملة فقد اتفقوا على عمل العامي بفتوى العالم في الاحكام الشرعية لاتفاق الاعصار على الاذن للعوام (۱) راجعه في الكتاب السابع في الاجتهاد من جمع الجوامع
(۲) جزء ۲ ص ۳۹۹ من النسحة التي طبعت في مصر مع مستصفى الغزالي
ص ٧٣