۷۲
في العمران على الاحكام الشرعية وتنفيذها عملاً بمقتضاها مما يحقق ان الاسلام دين يؤازر المدنية ويساعد على نموها ورقيها و يسهل تعزيز اركانها في المجتمع البشري رحمة به وعناية بخيره ومن تتبع الشريعة وجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين والحاق النظير بنظيره واعتبار الشيء بمثله وهو من قضاياها المعروفة في حكمة القياس احد أصول الشرع كما بيناه في التمهيد الاول في طليعة الكتاب وبذلك كانت شريعة سمحة تناسب كل ولو روعي الزمان في احكام المعاملات القضائية لما اضطر الحكام الي العمل بالقوانين الوضعية فان الشريعة الغراء اوسع من ذلك وأصولها تلائم كل زمان ولذا كانت
عصر
اكمل الشرائع واقومها وكان المرسل بها خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وقد حقق ان الاصول المنصوص عليها تحيط باحكام الحوادث الغير المتناهية اهمومها لها وعليه فلا يقال ان النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية واحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع لما تبين من ان كلامنا في القواعد المحكمة . وما لا تتنامى افراده لا يمتنع ان يجعل قواعد وانواعاً فيحكم لكل قاعدة ونوع منها بحكم واحد فتدخل الافراد لا تتناهى تحت تلك القاعدة وذلك النوع ) قال ابن القيم ( الصواب ما عليه المحققون من ان النصوص محيطة بأحكام الحوادث والنصوص كافية وافية بها والقياس الصحيح
التي
(1)
(r).
حق مطابق للنصوص . انظر كلامه في اعلام الموقعين وقال بعض علماء الاشراف في بيان مجيء النبي صلوات الله عليه بهداية البشر الى اصول شريعة كاملة يصلح بها نظام اجتماعهم وتعاملهم ما مثاله : من حكمة هذه الشريعة انه لم ينص فيها على كل فرع لان الامور تتغير . وتحدث احيانًا في بلاد امور وشؤون اجتماعية لا يحدث مثلها في بلاد اخرى ولذلك اختبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكاء قاض (٢) اراد ارساله الى بلاد فأله كيف يحكم فكانت خلاصة جوابه انه اذا لم يجد في القضية نصاً في القرآن المجيد او خبراً عن لسان الرسول صلوات الله عليه يحكم باجتهاده فسر الرسول بجوابه ( قال ) وهذا اساس عظيم في جعل ما يجتهد به علماء الامة واهل الرأي فيها شريعة معتبرة نافذة الاحكام فاذا سمعت بتوسع حكومات الاسلام في المدنية والحضارة فاعلم ان ذلك كان بالبناء على هذا الاساس واذا سمعت بتوقفها في ذلك فاعلم انه من اهمال هذا الاساس نعم لم يأت النص في هذه الشريعة على كل فرع ولكن قد حكمت فيها الاصول ومكنت الاسس اه
( ۱ ) جزء ۲ ص ٢٤ (٢) هو معاذ رضي الله عنه المتقدم تخريج حديثه في التمهيد الثالث أول الكتاب
ص ٧٢