i
i
حكم القاضي الاول فامر باخبار الناس بحكم القاضي الاول بدخول رمضان او شوال فاخبار القاضي للناس مبني على خبر القاضي الاول له بواسطة التلغراف الرسمي فصار القاضي الثاني مخبراً ) بالفتح ( كما نحن مخبرون ) بالفتح ) اذ اخبره القاضي الاول بثبوت الهلال فاخبرنا هو بذلك فلم يكن حاكماً ليقال لم تتوفر شرائط العمل بكتاب القاضي الى القاضي ليترتب الحكم وبالجملة فكأن القاضي الثاني ببين امراً مفروغاً منه مقضياً به على اصوله يحتسب بذلك امراً بمعروف و نهياً من منكر وهو الصوم او الفطر على أنك قد عرفت ان الذي عول عليه محقق و الفقهاء من المذاهب كافة في كتب القضاة و مراسلاتها هو امن التزوير وطمأنينة القلب بالوثوق وبالله التوفيق ) بقي ) إنه قد يقول بعضهم انه ربما يود علي بعض القضاة ليلة هلة شوال تلغراف واحد رسمي من بلدة متفقة مطالعها مع مطالع بلده فهل يكفي هذا التلغراف الواحد لاعلان الافطار ام لا بد من تلغرافين ( والجواب ) انا قدمنا ان التلغراف ليس شاهدا حتى يشترط فيه التعدد للفطر اي انه لا يراد اثبات حكم الافطار به لان الحكم ثبت في بلدة اخرى وانما هو مخبر وناقل للحكم والمخبر والناقل لا يشترط فيه الا العدالة والثقة فهو كالمدافع او اطفاء المصابيح ايذانا بالفطر فتردد بعض القضاة في ذلك سبيه توهم ان التلغراف شاهد والجمهور على اشتراط اثنين في شهادة هلة شوال احتياطاً للخروج من العبادة خلافا لابي ثور في اكتفائه بواحد كما قدمنا وبالجملة فالتلغراف مخبر عن حكم قضي به و بت وفرغ منيه وليس شاهداً فليتنبه للفرق وقد امرنا اليه مراراً ولا نزال نكرره تأكيداً لعدم تفطن كثير له ، وخبر الواحد العدل عن امر ديني مقبول اتفاقاً وقد اخبر بعض الصحابة اهل قباء وهم يصلون نحو بيت المقدس بان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه قرآن وامر ان يستقبل الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة رواه البخاري في صحيحه من طرق وغيره على ان التلغراف في هلة الفطر لو فرض إنه كالشاهد فللحاكم اذا اداه اجتهاده الى العمل به موافقة الامام ابي ثور ان يحكم به ويعلن الافطار به لا سيما اذا احتفته القرائن القاطعة بصدقه وكونه رسمياً لا يرتاب فيه . وكل مسألة خلافية ليست باجماعية فالحاكم ان يجتهد في اقوالها لا بل عليه ذلك كما الفتى عليه الأصوليون قاطبة في مسألة القولين واوضحناه في كتاب الفتوى في الاسلام ) ) وما تعبد الله الحاكم بقول معين (1) مطبوع راجه في عدوان وجوب تحري المهني من الأقوال ارحمها صفحة (۳۸)
ص ٥٣