إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ٥٢

الصوم وقد نص الأصوليون على ان للوسائل حكم المقاصد قال الامام القرافي في سرح التنقيح : واعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره و يندب و يباح فان الذريعة هي الوسيلة فكما ان وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسي للجمعة والحج و موارد الاحكام على قسمين مقاصد وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد في انفسها ووسائل وهي الطرق المفضية اليها وحكم الحكم ما أفضت اليه من تحريم او تحليل غير انها اخفض رتبة من المقاصد في حكمها . فالوسيلة الى افضل المقاصد افضل الوسائل والى اقبح المقاصد اقجيج الوسائل والى ما هو متوسط متوسطة اه ومنه يعلم ان التلغراف اذا كان وسيلة لاداء الصوم في وقته والصوم واجب كان ارساله واجباً وكان افضل الوسائل لانه وسيلة الى افضل المقاصد في وقته ووسيلة الافضل افضل الوسائل والله يقول الحمى وهو يهدي السبيل الفصل العاشر ( في بيان ان التلغراف المرسل من قاض لقاض في ثبوت رمضان او انسلاخه من باب الحسبة بالخبر لا من باب كتاب القاضي الى القاضي ) قد يقول قائل ان اكثر الفقهاء على ان عمل القاضي بكتاب القاضي مشروط بان يكون مختوما بخشمه ومشهوداً عليه بذلك ولا يتأتي هذا في التلغراف فنقول ما قاله الاكثر فيما اذا كان القصد فيه عزم القاضي الثاني ان يثبت الحكم كما اثبته القاضي الاول كما هو موضوع كتاب القاضي الى القاضي اعني تنفيذه والحكم به في مثل الديون والبيوع ومسألتنا ليست من هذا القبيل بل هي من باب ان القاضي الاول اثبت الهلال بالرؤية اثباتاً شرعياً وارسل خبراً الى القاضي الثاني بالتلغراف يعلمه انه قد ثبت عنده رؤية الهلال فالقاضي الثاني امر باعلان علامات الصوم او الفطر من ضرب المدافع او غيرها حسب المألوف عندهم اعتماداً منه على ثبوت ذلك عند القاضي الاول ولم يحتج هو الى اثبات جديد وحكم مستأنف فهذا من واد وما قالوه من واد آخر وغاية ما في الامر ان القاضي الثاني قبل الخبر المرسل اليه، وعمل بمافيه وأعلن عنه لا انه ابتدأ اثبات الحكم فاختلف الموضوع في المسأل بين والامر بالاعلان المذكور غير ابتداء الحكم فة. ل القاضي الثاني مثلاً لامير المدفعية اضرب المدافع ايذانا بحلول رمضان وشوال ليس حكما منه ل الشهر خانه البصل حكمت بذلك اذ لا داعومى لديه ولا شهود والحما احمد على
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.