تيسير فقه فريضة الزكاة - الميداني — الصفحة ٤١

المالك من ذهب وفضة ونقود أخرى باستثناء المعفو عنه كالأدوات والآلات والأثاث ونحوها على ماهو مبين في المادة التالية، لتحديد بدء تملكه النصاب من الجميع، وهو ما يعادل قيمة ٦ . ٩٠ غراماً) من الذهب الخالص. وكلما دارت مدة سنة قمرية (٣٥٤ يوماً) على المال وجب تأدية زكاته بنسبة (٢٥) باعتبار أنه بلغ النصاب أو أكثر في بدء سنته الزكوية وبلغ النصاب أو أكثر في نهاية سنته الزكوية. المادة الحادية والعشرون يعفى من حساب النصاب ومن الزكاة كل الثوابت في الأموال التجارية والصناعية، وكل ماهو معد للخدمة التجارية أو الصناعية، فلا يدخل فيما يجب تقويمه لحسابه من النصاب أو لتأدية زكاته. كالمتجر وزيناته وثوابته، والمكاتب والمخازن التابعة والمشاغل والمصانع، والأدوات فيها، والخزائن والأثاث والآلات الصناعية وسيارات النقل، والسيارات الخاصة بالاستعمال الشخصي للمالك، أو لاستعمال أهله وذويه وعماله وخدمه وضيوفه ونحو ذلك. المادة الثانية والعشرون كل نفقة ينفقها المالك أو وليه خلال السنة الزكوية ولو قبيل نهايتها، على نفسه، أو على غيره، أو للدولة، أو لما تحتاجه تجارته أو آلاته أو غير ذلك، فقد خرجت عن ملكه، فلا يجب عليه تأدية زكاتها . وإذا تحققت عليه أجور محلات أو رواتب عمال أو ضريبة للدولة، أو نحو ذلك، ولم يؤدها لمستحقيها، فله أن يعز لها لأدائها للمستحقين، ولا - ET_
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.