بشراء وبيع أسهم الشركات، أما اقتناؤها للانتفاع من ريعها فسيأتي
بيانه في باب أسهم الشركات.
وهكذا إلى كل شيئ يجوز امتلاكه والانتفاع به
أما مالا يجوز امتلاكه والانتفاع به كالمسكرات والمخدرات فالتجارة به حرام ومكاسبه حرام، والأموال التي تستفاد بالحرام لا تعتبر شرعاً ملكاً لمن استفادها، وعليه أن يتخلص منها، ويتوب إلى ربه، ويستغفر من
ذنبه
المادة التاسعة عشرة
الأموال الصناعية هي الأموال الدائرة في شراء المواد الخام أو غيرها وتصنيعها وبيعها بعد التصنيع الكامل أو الجزئي، من كل ما أذن الله عز وجل بامتلاكه وتصنيعه.
فلا يدخل فيها مثل صناعة الخمور، وصناعة الأشياء التي يحرم شرعاً استعمالها أو تداولها، إذ يجب شرعاً إتلافها، أو تحويلها إلى مأذون بامتلاكه واستعماله شرعاً .
المادة العشرون
حكم زكاة الأموال التجارية والصناعية كحكم زكاة الذهب والفضة
وسائر النقود.
وتلحق الأموال التجارية والأموال الصناعية بالأموال النقدية التي يمتلكها المزكى، وتزكى مثل زكاة الأموال النقدية.
فيجب ضم مقادير الأموال التجارية والأموال الصناعية إلى مالدى
- ٤٢ ـ
ص ٤٠