محل الإلتزام
والوصية بضرب قبة على قبره ،مباهاة، فالبند مناسب
للمذهب
.4 ثم قال عقب البند 1131 من القانون الفرنسي القديم الذي نصه: " كل عقد لا سبب له، أو له سبب فاسد، أو سبب محظور: فهو باطل لا يترتب عليه أحكام من أجبر على سبب البيع جبرا حراما وهو ما ليس بحق صح بيعه ولا يلزم على المذهب، وقيل يلزم للمصلحة، وهي الرفق بالمسجون، لئلا يتباعد الناس عن الشراء فيهلك المظلوم وهذا القول لابن كنانة قد اختاره المتأخرون وأفتى به اللخمي والسيوري ومال إليه ابن عرفة وأفتى به ابن هلال والعقباني وجرى به العمل بفاس، كذا في الدردير والدسوقي عن البناني أوائل باب البيوع، فهذا البيع محظور وحكمه يناسب البند من حيث عدم اللزوم على أحد ثم عقب عليه قائلا فهذا البيع له سبب محظور وحكمه
القولين، يناسب البند من حيث عدم اللزوم على أحد القولين.
له سبب
5. جاء في حاشية الدسوقي: قوله على المذهب (وما قابله أنه إذا أكره على سبب البيع فباع كان البيع لازما للمصلحة وهي
- المرجع السابق 1 /(200-201).
2 - المرجع السابق 254/1.
3 - المرجع نفسه.
82
ص ٨٠