المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٧٩

محل الإلتزام .3 ثم قال مخلوف المنياوي عقب حديثه عن البند 900 من القانون الفرنسي القديم الذي نصه: " كل عقد هبة أو وصية اشتمل على شروط متعذرة الإجراء أو على معصية، أو شيئ يُخل بالحياء والأخلاق كان لاغيا بالكلية وكأنه لم يكن" قال: الهبة قد تشتمل على شروط مبطلة : كما إذا وهب نخلا واستثنى ثمرتها سنين واشترط أن يكون السقي في تلك المدة على الموهوب له: للجهل بعوض السقي، إذ لا يدري ما يصير إليه النخل بعد تلك الأعوام في نظير سقيه وكهبة فرس لمن يغزو عليها سنين وشرط أن ينفق عليها المدفوعة له في تلك المدة من عنده، وأن لا يتصرف فيها تصرف المالك ببيع وهبة ونحوهما حتى يفرغ الأجل المذكور: فلا يجوز لما فيه من التحجير عليه، ولأنه باع الفرس بالنفقة عليها تلك السنين ولا يدري هل تسلم الفرس إلى ذلك الأجل أم لا ؟ فتذهب النفقة باطلا، فهو غرر ومخاطرة ذكره المصنف ) خليل ) والدردير في باب الهبة. وقد تشتمل على معصية فتبطل، كهبة ملك الغير. يوصي بمال وكذا الوصية قد تكون بمعصية فتبطل، كأن یشتری به خمر لمن يشربها ومنه الإيصاء ببناء مسجد أو مدرسة في الأرض المحبسة على دفن الأموات فيها كقرافة مصر، 81
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.