الإلتزام ومصادره
المادة 56 يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين
دون التزام من هؤلاء الآخرين
شرح المادة: قال السنهوري في الوسيط معرفا للعقد الملزم لجانب واحد قائلا : هو العقد الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب أحد المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن، ويكون المتعاقد الآخر دائنا غير مدين مثل ذلك الوديعة غير المأجورة، يلتزم بمقتضاها المودع عنده (القابل) نحو المودع (صاحب المال) يتسلم الشيء المودع، وأن يتولى حفظه، وأن يرده عينا، دون أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده)
2
أن
وهذا نستنتجه بحذافره إذا ما تتبعنا تعاريف العقود السابقة الذكر والملزمة الجانب واحد من جانبي العقد فعقد الوديعة مثلا والذي أورده السنهوري كمثال على ما أقره نجده هو في الفقه المالكي معاملات قال ابن عسكر في إرشاده للسالك في مذهب
1
2
القانون المدني الجزائري، ص 9.
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري 158/1، المرجع السابق النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري لبلحاج العربي ص 48، المرجع
السابق.
43
ص ٤٥