الإلتزام ومصادره
التصرف أو الالتزام بنقل الملكية إذا كان نقل ملكية كما في عقد البيع أو بنقل ملكية مقابل نقل منفعة كما في عقد الإجارة أو بنقل منفعة كما في عقد النكاح... وهكذا.
فهذه المادة إذن متماشية مع عقود فقه المعاملات المالكي تماما ولا يوجد بينهما أي تصادم ولا أي خصوص وعموم ولا أي
استثناء.
تنبيه: لقد أورد الشيخ محمد حسنين مخلوف المنياوي العدوي في كتابه المقارنات التشريعية تعقيبا على نص البند 1102 من القانون المدني الفرنسي والتي نصها: (يكون العقد لازما من الجانبين إذا التزم كل من العاقدين بشيء للآخر) هذا نصه: (لا يؤخذ هذا البند على عمومه بل هو أغلي في البيع والسلم والإجارة ونحو ذلك، وقد يلتزم كل من العاقدين بشيء للآخر مع كون العقد غير لازم من أحد الجانبين كما في الجعل، فإنه غير لازم من جهة المجعول له كما فصل ذلك في المذهب)
وفي الحقيقة فإن في هذا التعقيب نظر لأن البند ينص على أنه إذا ما التزم كل من المتعاقدين بما عليه نحو الطرف الآخر وبرأ ذمته فإن العقد يكون ملزما لهما ونص المادة 55 من القانون المدني الجزائري في الحقيقة هي أوضح من نص هذه المادة، ولهذا لا يَرِدُ هذا التعقيب من الشيخ عليها تماما.
1
المقارنات التشريعية لمخلوف المنياوي 239/1، المرجع
السابق.
42
ص ٤٤