المنسك الميسر للحاج والمعتمر — الصفحة ٥٦

المنسك الميسر للحاج والمعتمر والراغب فيها حلال بطل العقد، ولو كان الولي والمرأة حلال 6 والراغب فيها محرم فالعقد باطل وسبب ذلك ورود النهي في الحديث السابق حديث عثمان رضي الله عنه، وأمر آخر هو أن العقد عمل على غير أمر الشرع فهو مردود على صاحبه. ولا فدية في محظور عقد النكاح لأنه في الحقيقة لم يحدث شيء، ولأنه لم يرد في الشرع فدية، فالأصل براءة الذمة، وقد ورد أن عدم الفدية في عقد النكاح إجماع بين أهل العلم . - الجماع : وهو أشد المحظورات وأعظمها ولا يفسد الحج إلا به قبل الوقوف بعرفة إجماعاً وقبل التحلل الأول على الراجح، وهو أعظم المحظورات إثماً وأعظمها فدية وأعظمها أثراً، والدليل على تحريمه قول الله تعالى : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحج [البقرة : ۱۹۷]، والرفث هو الجماع بدليل قول الله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ القِيَامِ الرَّفَثُتُ إِلَى نِسَا بِكُمْ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] . والجماع حال الإحرام لا يخلو من حالين: أ - إما أن يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة وفي هذه الحالة أجمع العلماء على فساد حجه ويلزمه ثلاثة أمور : يمضي في فاسده ولا يقطعه . يقضيه من العام القادم ولو كان نفلاً . عليه بدنة ينحرها في الحرم ويفرقها على فقرائه . ب - وإما أن يكون الجماع بعد الوقوف بعرفة ولا يخلو من حالين :
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.