المنسك الميسر للحاج والمعتمر
٥٥
الجواز .
لحديث عثمان بن عفان
لأنه
رضي
٧ - عقد النكاح : فلا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحاً لنفسه ولا لغيره ؛ الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخْطُبْ» [رواه مسلم] فالحديث لا ينكح هو ولا يتولى عقد النكاح لغيره، فلا يُنْكِحُ ولا يَخْطِبْ خطبة النكاح وهو طلب المرأة، وروي ولا يُنكَحْ أي لا ينكحه غيره، فيكون خاصاً للمرأة لأنها تنكح والرجل ينكح ، ويكفي في النهي نص الحديث، وذكر أن الحكمة أن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، فمنع صحة عقده من دواعي الوطء، وما ورد عن ابن عباس من أن «الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين ميمونة وهو محرم» [متفق عليه] مردود بقول ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» [رواه مسلم] وكذلك رواية أبي رافع وهو السفير بينهما [رواه أحمد]، والقاعدة تقول بأنه إذا تعارضت الأدلة فيقدم قول صاحب القصة على قول غيره ؛ لأن الأمر يهمه ولأنه أوثق في الخبر، ولأنه أعلم بنفسه وميمونة رضي الله عنها أعرف بنفسها فتزوجه بها وهي حلال، ولذا من قطع حجه أو عمرته ولم يتحلل كتحلل المحصر بالهدي والحلق ثم التحلل من نسكه ؛ فإنه لا يزال محرماً وعقد نكاحه باطل لا يجوز؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، فمن لم يتمهما وقطعهما بلا اشتراط ولا تحلل فلا يزال على إحرامه . وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس ويحتاجون التنبيه عليها . وعلى هذا فلو كان الولي محرماً وموليته حلالاً والراغب في نكاحها حلالاً بطل العقد، ولو كانت المرأة محرمة ووليها
ص ٥٥