مسلم يسكن في ديار الإسلام . ومسؤولية إيجاد سكن للمرأة إذا كان وليها غنياً يقع عليه سواء أكان زوجاً أم غير زوج، بل إن الإسلام قد جعله من لوازم النفقة،
ونفقة المرأة ذات الزوج تقع على عاتقه، وإلا فعلى وليها الشرعي.
ولهذا المسكن أحكام في الإسلام، أهمها :
أ - حرمة المسكن:
أوجب الإسلام الاستئذان عند الدخول إلى بيوت الغير، قال تعالى: "يَتها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ © (1). وقال تعالى: "يَتأَيُّهَا الَّذِينَ
۲۸
وَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوَةِ الْعِشَاءِ ثَلَتُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ
الآيَنتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢).
وقال ال:" إنما جعل الاستئذان من أجل
البصر "
(۳)
() سورة النور / ۲۷-۲۸
(1) سورة النور / ٥٨ .
() أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ٢٦/١١ حديث (٦٢٤١) مرجع سابق .
۷۲
ص ٧٢