إن القانون الدولي يساوي بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة في الحقوق عند إنشاء الزواج وأثناء قيامه ووجوده وعند انحلاله، لكن الإسلام لم يساو بينهما مساواة مطلقة في جميع الحقوق المتولدة من الزواج، وإنما ساوى بينهما في الحقوق المشتركة بين الزوجين، وعدل بينهما في الحقوق الأخرى، فبين حقوق الزوج على الزوجة باعتبار أن القوامة بيده، وبين حقوق الزوجة على الزوج، وهي الحقوق التي تحفظ كرامتها وإنسانيتها، ولم يساو بين الرجل والمرأة في الحقوق المتعلقة بانحلال الحياة الزوجية، إذ جعل الطلاق بيد الرجل بمسوغات شرعية عندما تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، وسمح للزوجة أن يكون الطلاق بيدها باتفاق الزوجين على رأي
الزوجية بطريق الخلع وجعل الإسلام
الحنفية، وأباح لها أن تنهي . الإيلاء والظهار معلقا على مشيئة الزوج.
ولا غرابة في الاختلاف في الحقوق في الإسلام عنها في القانون
الدولي، لأن الحقوق في الإسلام مصدرها الخالق بينما الحقوق في القانون الدولي
مصدرها المخلوق، والخالق أعلم من المخلوق.
٧ - حق حرية المسكن في الإسلام والقانون الدولي :
حق حرية المسكن في الإسلام
شرع الإسلام المسكن وجعله حقاً لكل إنسان، سواء أكان رجلاً أم امرأة، ليقيه حر الشمس وبرد الشتاء وليستره في الدنيا وأوجب على المسلمين التكافل والتعاون لإيجاد هذا المسكن لمن لا يقدر عليه من الفقراء والمساكين، فمسؤولية تحقيق ذلك تقع على جماعة المسلمين والحاكم المسلم، ولا فرق بين مسلم وغير
(1) حقوق الإنسان الشيشاني، ص ٣٩١ وما بعدها .
۷۱
ص ٧١