ههنا عقدين اجتمعا معاً : عقد القرض وعقد الهبة ، وفي كليهما معنى الصدقة على المقترض والإرفاق به. وهذا الاجتماع جائز لأن العقدين غير متنافرين ، وليس في ذلك ذريعة إلى حرام .
٢- وقد تكون السُّفْتَجة إقراضاً غاية المقرض منه تضمين المقترض ، فيدفع المال إليه قرضاً ، لا أمانة ، ليستفيد به سقوط الأجر وسقوط خطر الطريق ، في نقل المال من بلد إلى آخر . ففي هذه الحالة منفعة السُّفتجة متمحضة للمقرض ، وقلت : السُّفْتَجة لا القرض ، لأنني أعني المنفعة الإضافية ، أما منفعة القرض الأصلية فهي للمقترض . وهذه الحالة لا تجوز لأن منفعة القرض للمقترض قوبلت بمنفعة السُّفْتَجة للمقرض ، فكانت بذلك من باب الربا المحرم ، لأن القرض انقلب من عقد إحسان إلى عقد مبايعة ، إذ شُرِط وفاؤه بزيادة ، وهذا ربا
لا يجوز . ٣- وقد تكون السُّفْتَجة لمنفعة الطرفين ، منفعة للمقترض فوق منفعة القرض الأصلية ، إذ يسدد القرض في البلد الآخر بناء على رغبته في وفاء القرض من ماله الموجود في البلد الآخر . وهذه المنفعة للمقترض صادفت منفعة للمقرض ، تمثلت في نقل المال من بلد إلى آخر ، مجاناً ومضموناً . فهذه الحالة هي موضع النزاع بين الفقهاء ، وسوف أكشف لك بعد قليل أن جوازها أظهر ، والله أعلم
وعلى هذا فإن السُّفتجة لا تخرج عن هذه الحالات :
١ نفع للمقترض ، ضرر للمقرض ، وهي جائزة كما في الحالة الأولى المبينة آنفاً
-۲ ضرر للمقترض ، نفع للمقرض ، وهي ربوية ممنوعة كما في
الحالة الثانية
٦١
ص ٦١