۲- ضمان المال ، وهذا معنى قول عمر بن الخطاب مستنكراً أو کارها : كيف بالضمان ؟ فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك ؟ يقصد
فيما بين بلد القرض وبلد الوفاء ، حيث يكون المال مضموناً على
المقترض
(1)
حالات الشفْتَحة
:
يمكن أن نتصور في السُّفتجة الحالات التالية :
١- لا يشترط في السُّفْتَجة أن تكون قرضاً غايته التضمين )
(۲)
،
تضمين المقرض للمقترض مال القرض ، أي من أجل سقوط خطر الطريق ، بل ربما تكون قرضاً غايته إرفاق بعد إرفاق ، حتى إن المقرض ربما يضطر إلى إعادة مال الوفاء إلى بلد القرض ، فيتحمل بذلك الكراء والضمان (۳). وهذا معنى قول بعض الفقهاء في السُّفْتَجَة : ليس فيها أخذ زيادة ، ولا جر نفع ، بل قد تكون أضر » . ويبدو أن
من
(٤)
بعض كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية لم يفطنوا إلى هذا المعنى ففي هذه الحالة حالات السُّفْتَجَة، نجد أن المنفعة متمحضة للمقترض. وهذه الحالة جائزة بلا خلاف ، بل مستحبة لأن منفعة القرض الأصلية ، ومنفعة السُّفْتَجَة الإضافية تصبان في اتجاه واحد : منفعة المقترض . وهذا تعزيز لمقصود عقد القرض . وكأن في
المعاملة
(۱) مصنف عبد الرزاق ، مرجع سابق ، جه ، ١٤١ ، وسنن البيهقي ، مرجع سابق ،
جـه ، ٣٥٢
(۲) قارن الخرشي على مختصر خلیل ، مرجع سابق ، جـه ، ۲۳۱ (۳) قارن الأم للإمام الشافعي ، مرجع سابق ، جـ٣ ، ٦٦ (٤) إبراهيم عبد الحميد ، الحوالة ، الموسوعة الفقهية ، ( الكويت ، وزارة الأوقاف
د . ت ) ۲۱۱ ، الهامش ٥
،
٦٠
ص ٦٠