هناك قروض معاوضة إلى جانب قروض الإحسان ، ونحن عنها غافلون ، ولمنافعها مفوتون . ولا أبالغ إذا قلت إن بعض عبارات الفقهاء في السُّفْتَجةَ كادت تومىء لي بجواز ربا القرض . فبحثت المسألة حتى توصلت إلى أن ربا القرض لا يجوز ، وأن السُّفْتَجةَ لا تصلح حجة لجوازه . أما الفصل الثاني عن قروض الإنتاج والتجارة ، فقد كتبته لما عرضت لي شبهات ، ووجدت أن ما كتب في الموضوع لم يكن كافياً
،
لرد الطمأنينة إلى قلبي حول حرمة الربا في هذا النوع من القروض فخلصت من بحثها إلى أن محاولة استباحة الربا على هذه القروض محاولة يائسة محكوم عليها بالفشل ، مهما تكررت ، فالأحاديث الصحيحة الثابتة تردها ولا تفتح لها منفذاً
أما الفصل الأول الذي كتبته مؤخراً عن أدلة تحريم ربا القرض ، فذلك لما رأيت أن بعض الناس يتشككون في حرمة ربا القرض أصلاً ، بدعوى أن ليس هناك نص صريح فيها ثابت في الكتاب ولا السُّنة . هذا مع أنني في السابق لم يخطر لي ذلك على بال ، لأنني كنت أشعر ككثير ريب يعني أولاً وقبل كل
،
فلا
أنه
من الناس أنه إذا كان ثمة ربا محرم شيء ربا القرض . ومع ذلك فقد جاريت هؤلاء القوم في شكوكهم ، وقلت في نفسي لعلي على خطأ ، وهم على صواب . وعانيت من القلق أياماً ، متذكراً ومفكراً ، حتى كُشفت الغمة ، وزاح عني الهم ،
أحاديث ترمي
وأدركت بيقين أن أحاديث الأصناف الستة التي يظنها الكثيرون أنها أحاديث في حرمة ربا البيوع ، إنما هي أصلاً إلى حرمة ربا القروض ، وهي العمدة القوية الثابتة في هذا الباب ، فهيا ندخل في البرهان على ذلك بلا إبطاء ، عسى أن تنتفع أنت كما انتفعت أنا ذلك فقد يبقى بعضهم على شك إلا أن يدخل ميدان البحث العلمي
ومع
ص ٦