:
بسم
تقديم
الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد المرسلين ، وبعد :
جو من القارىء ألا يستغرب إفرادَ بحث للكلام عن ربا القروض
فأرجو
وحده ، دون ربا البيوع الذي مُلئت به وبالخلاف حوله كتب الفقه القديم والحديث . ذلك بأن هناك من يتشكك أو يشكك لا في حرمة ربا القرض إذا كان إنتاجياً أو تجارياً فحسب، بل في حرمة ربا القرض ، سواء أكان استهلاكياً أم إنتاجياً. وسنطرح هذه الشكوك أو الشبهات التي عرضت للبعض مع أول فصل من فصول هذا البحث ، فلا داعي هنا إذن للبسط والتوسع
أصلاً
يتألف هذا البحث من تمهيد في تعاريف الربا وثلاثة فصول ، خصص أولها لأدلة تحريم ربا القرض ، وثانيها لأدلة تحريم ربا القرض الإنتاجي أو التجاري ، وثالثها للسُّفْتَجَة ، وهي القرض الذي يسدد في بلد آخر . وعلى هذا فالجامع بين الفصول الثلاثة هو الحديث عن ربا القرض لاغير . ولم أتكلم عن ربا البيوع إلا بالقدر اللازم لفهم ربا
القروض
وكتبت الفصل الثالث عن السُّفْتَجةَ عندما قرأت كلام بعض الفقهاء عنها ، بأنها قرض فيه مصلحة أو منفعة لكل من المقرض والمقترض ، ولو كانت هذه المنفعة مشروطة أو متعاقداً عليها ، فخشيت أن تكون
1
ص ٥