ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٣٠

الفصل الثاني أدلة تحريم الربا في قروض الإنتاج والتجارة (1) مقدمة : لبعض الاعتبارات يجري التمييز أحياناً بين القروض الاستهلاكية والقروض التجارية ، وربما يميز أيضاً في القروض الاستهلاكية بين قروض الاستهلاك الضروري وقروض الاستهلاك غير الضروري . والقروض الاستهلاكية هي القروض الممنوحة لسد الحاجات الاستهلاكية، كالغذاء والسكن والدواء وشراء سيارة للاستعمال الخاص ، أما القروض الإنتاجية أو التجارية فهي القروض الممنوحة لأغراض الإنتاج والتجارة ، كتمويل رأس المال الثابت ( شراء آلة أو سيارة لاستخدامها في العمل ( أو تمويل رأس المال العامل ( شراء مواد أولية أو دفع أجور عمال ) . ومن جملة الاعتبارات التي جرى لأجلها التمييز بين قروض استهلاكية وقروض إنتاجية أو تجارية ، ما رمى إليه في وقت مضى بعض الكتاب الغربيين وسواهم لاستباحة الفائدة المحرمة . فزعموا أنه لا بأس في حرمة الفائدة على قروض الاستهلاك الضروري الممنوحة للمضطرين أو المحتاجين ، أما حرمتها على قروض الإنتاج والتجارة فلم يسلموا بها . (۱) هذا الفصل صيغة منقحة ومزيدة لمقالي المنشور في مجلة الأمة القطرية ، العدد ٥٥ ، لعام ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م، ٦٢-٦٧ .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.