خاتمة الفصل الأول :
خاتمة هذا الفصل أن حرمة ربا البيوع تأكيد لحرمة ربا القروض
،
وأن حديث ربا البيوع يشتمل على حرمة ربا القروض ، وأن الأصل في التحريم هو ربا القروض ، وتحريم ربا البيوع هو من باب تحريم إخراج القرض الربوي باسم البيع ، أو من باب سد الذريعة إلى ربا القرض . وأن الفضل في المتجانسين لا يجوز قرضاً ولا بيعاً ، وأن ربا القرض تجتمع فيه حرمتان : حرمة ربا الفضل ، وحرمة ربا النساء . فربا القرض هو الربا الكامل لاشتماله على الفضل والنَّساء معاً ، والفضل فيه يخرجه عن مقصود القرض وهو الإرفاق .
۲۹
ص ٢٩