بحسب الحديث أن
يتم
فالذهب بالذهب ، أو القمح بالقمح. مثلاً بمثل ، سواءٌ بسواء ، يداً بيد . وهذا الشرط الأخير ( يداً بيد ) ينبيء عن أن الحديث متعلق بربا البيوع لا بربا القروض . وثمة دليل آخر على ذلك في الحديث نفسه ، إذ ورد في آخره إذ ورد في آخره « فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم » ، فقوله « بيعوا » هو الدليل الآخر أما حديث الشيخين ( إنما الربا في النسيئة » أو « لا ربا إلا في النسيئة » (۱) . فقالوا : هو حديث في ربا البيوع ، وليس فيه دليل على أن النسيئة ربا القرض ، بل ذكر الشراح أن معنى النسيئة « التأخير » ، وربا القرض فيه زيادة وتأخير ( أو تأجيل ) .
وأما تفريق بعض الكتاب بين « النَّسيئة » و « النساء » من حيث الاصطلاح ، بحيث تكون النسيئة زيادة وتأخيراً فتنطبق على ربا القرض والنساء تأخيراً بلا زيادة فينطبق على البيع ، فليس فيه دليل شرعي واضح صريح . ولاشك أن السُّنة تفسير للقرآن وبيان، إلا أنه ليس فيها كذلك بزعمهم ما يدل على حرمة ربا القرض ، فليس فيها نص مثل : « لا تقرضوا بالربا » أو ما في معناه ، كما في العهد القديم ، وهذه الإسرائيليات لا تصلح تفسيراً للربا المحرم في الإسلام . أما ما ورد في كتب التفسير أو التاريخ عن بعض الصحابة
(1)
محمد البخاري
،
(۲)
صحيح البخاري ج ٣ ( القاهرة : دار الحديث . ، د.ت ) ۹۸ ، ويحيى النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ٤ ، مرجع سابق ، ۱۰۸-۱۰۹ ، ومجد الدين بن الأثير ، جامع الأصول في أحاديث الرسول ، بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، ج ۱ ) دمشق : مكتبة الحلواني ، ١٣۹۸ هـ / ١٩٦٩م ) ٥٦١ . (۲) سفر التثنية ، الإصحاح ١٩/٢٣-٢٠
14
ص ١٤