وكذلك السنة النبوية الشريفة ، زعموا أن ليس فيها ذكر صريح
))
لتحريم القرض بربا ، سوى ما ذكر من أن كل قرض جر منفعة فهو ربا » ، ولم يثبت(۱)
وقد اتجه بعض العلماء ، كالجصاص ( المتوفى سنة ٣٧٠ هـ ) في أحكام القرآن ، وابن رشد ( المتوفى ٥٩٥ هـ ) في بداية المجتهد ، والسياغي ( ۱۱۸۰ - ۱۲۲۱ هـ ) في الروض النضير (۲) ، وأبو زهرة في بحوث في الربا ، ومحمد زكي عبد البر في الربا (۳) ، إلى تقسيم الربا إلى ربا قروض وربا بيوع ، وإلى تقسيم ربا البيوع إلى ربا فضل وربا نساء . وأحاديث ربا البيوع أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. ولكنها تبدو للبعض أنها لا تنطبق على ربا القروض .
تعالى في السورة نفسها الآية ۲۸۰ ذو عُسرة ، يعني المقترض المُعْسِر (۱) مالك بن أنس ، الموطأ ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ج ٢ ، ( القاهرة : مكتبة البابي الحلبي ، د . ت ) ٦٨١ و ٦٨٢ ، وعبد الله بن أبي شيبة ، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، ط ۲ ، ج ٦ ) بومباي ، الدار السلفية ، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م ) ١٨٠ و ۱۸۱ ، وأبو بكر عبد الرزاق ، مصنف عبد الرزاق ، بتحقيق حبيب الرحمن
6
الأعظمي ، ط ۲ ، ج ۸ ( بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م) ، سنن البيهقي ، ج ٥ ، ( بيروت ، دار الفكر ١٤٥-١٤٧ ، وأحمد البيهقي د . ت ) ٣٤٩ ٣٥٠ ، ومحمد الشوكاني ، نيل الأوطار ، جه ( القاهرة : مكتبة البابي الحلبي ، د . ت ) ٢٦٢ (٢) أحمد الجصاص ، أحكام القرآن ، ج ۱ ( بيروت: دار الفكر ، د . ت ) ٤٦٥ ، ومحمد بن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج ٢ ، ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، د . ت ) ۱۲۷-۱۲۸ ، والحسين السياغي ، الروض النضير
(۳)
ط ۲ ، ج ۳ ، ( الطائف : مكتبة المؤيد ، ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م ) ٤٤٩ -٤٥٠ محمد أبو زهرة ، بحوث في الربا ، ( القاهرة : دار الفكر العربي ، د . ت ) ٢٤٢٣ ، ومحمد زكي عبد البر ، الربا وأكل المال بالباطل ، ( الكويت : دار القلم ، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م ) ١٢ . ١٩٨٢م
۱۳
=
1
ص ١٣