التلخيصات لجل احكام الزكاة - السلمان- ط 4 — الصفحة ٨٤

٨٤ وقف الله تعالى من حديث أبي سعيد ، أو صاعاً مِن دَقِيق . قِيلَ لابْنِ عيينة : إن : إن أحداً لا يذكره فيه . قال : بل هو فيه رواه الدارقطني • قال المجد : بل هو أولى بالإجزاء لأنه كُفِي مَونَتَهُ كتمرٍ مَنزوع نَوَاهُ ويُخْرِجُ مَعَ عَدَم ذلك ما يَقُومُ مَقَامَهُ من حَبِ يَفْتَاتُ به كَذُرَةٍ ، ودُخْنٍ وباقلاء . لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى 6 ويجوز أن يُعطي الجماعةُ فَطَرَهُم لِوَاحِدٍ ، نص عليه ، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر . وأن يُعطي الواحدُ فِطْرَتَه لِجَمَاعَةٍ . قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً . ولا يُجزىء إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً سواء كانت في المواشي أو المُعَشَّرَاتِ لِمُخَالَفَتِهِ النصوص ويحرم على الشخص شِرَاهُ زَكَاتِهِ وَصَدَقَتِهِ ولو اشْتَرَاهَا مِن غَير مَنْ أَخْذَهَا . لِحَدِينِ عُمَرَ : لَا تَشْتَرِهِ ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وإن أعطاكهُ بِدِرْهَم فإن العائد في صدقتِهِ كالعائد في قيئه . متفق عليه ويُجزي إخراجُ صَاعَ مَجْمُوعَ مِن تمرٍ وزَبَيبَ وبُر
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.