التلخيصات لجل احكام الزكاة - السلمان- ط 4 — الصفحة ٨٣

وقف الله تعالى " AP وتُجْزِي قَبْلَ العِيدِ بَيَومَيْنِ لِقَوْلِ ابنِ عُمَرَ : كانوا يُعْطُونَ قَبلَ النطر بيوم أو يومين . رواه البخاري وهذا إشارة إلى جَمِيعِهم فيكونُ إجماعاً ولأن ذلك لا يُحِلُ. بالمقصودِ ، إذ الظاهرُ بَقَاوْهَا أَوْ بَعْضِهَا إلى يوم العيد ومَن وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ غَيْرِهِ أَخْرَجَهَا مَعَ فِطْرَتِهِ مكانَ نَفْسِهِ لأَنَّهَا طُهرةٌ له بخلاف زَكَاةٍ فَهِيَ تُخْرَجُ في البلد الذي فيه المالُ وَتَقَدَّم . من وفِطْرَةٌ مَن بَعْضُه حُرٌ وبَعْضُه رَقِيق وفطر مُشْتَرَك وفِطْرَهُ مَن لَهُ أَكثرُ مِن وارث أَوْ مُلحق بأكثر من واحد تقسط ومَن عَجَزَ منهم لم يَلْزَمَ الْآخَرَ سِوَى قِسْطِهِ والواجب عن كُل شَخْص صاعُ بُرٍ أو مثلُ مَكَيْلِهِ من تمر أو زبيب أو أقط . لحديث أبي سعيد : كنا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، صاعاً من طعام أو صاعاً مِن شَعِيرٍ أو صاعاً من تمر أو صاعاً من ريب أو صاعاً مِن أَقْطَ متفق عليه • ويجزى دقيق البر والشعيرِ إِذَا كَانَ وَزَنَ الحَبِ نص عليه واحتج على إجزائه بزيادةٍ تَفَرَدَ بها ابنُ عُيَيْنَةَ
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.