التلخيصات لجل احكام الزكاة - السلمان- ط 4 — الصفحة ٤١

وقف الله تعالى ٤١ الوالدين وإن علوا وإلى الولدِ وإِن سَفُلَ إِذا كَانُوا فُقَرَاءَ وهو عاجز عن نفقتهم لوجُودِ المُقْتَضَى السَّالم عن الْمُعَارِضِ المقاوم ، انتهى . ولا لزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وقيل . يَجُوزُ لِقَوْله لا لزينب امراة ابن مسعود . زوجك وولدك أَحَقُّ مَن تَصَدَّقْتِ به عليهم . أخرجه ولأنها لا تَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ تَحْرُمَ عَليهِ رُكَاتُه البخاري كالأجنبي وأما الزوجة فلا يَجُورُ دَفْعُ الزكاةِ إليها لوجوب نَفَقَتِهَا عليه ولا لِبَنِي هَاشِم لعموم قوله : إن الصدقة لا تَنْبَغِي لآلِ محمدٍ إنما أوساخ الناس . رواه مسلم ما لم يكونوا عمالاً أو مؤلَفَةً أو غارمين لإصلاح ذاتِ البَيْنِ فَيُعْطُونَ لِذَلِكَ وكذا مواليهم . الحديث أبي رافع مرفوعاً : إنا لا تَحِلُ لنا الصَّدقَةُ وإن موالي القوم منهم . رواه أبو داود والنسائي والترمذي و صححه فإن دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقيها وهو يَجْهَلُ ثم عَلَم لم يُجْزِنُهُ. يسْتَرِدُهَا مِنه بَنَائِهَا لأَنَّهَا لا تَخْفَى حَالَهُ غَالِباً وإِن دَفَعَهَا لَنْ
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.