التلخيصات لجل احكام الزكاة - السلمان- ط 4 — الصفحة ٤٠

وقف الله تعالى فصل (۱۱) فيمَن لا يُجْزِي دَفْعُ الزكاةِ إِليه ولا يجزى دفع الزكاة للكافر غير المؤلف ، لحديث معاذ تُؤخذ من أغنيائهم فَتَرُدُّ في فُقَرَائِهِم . وقال ابن المنذر : أَجْمَعُوا على أن الدِّمِّي لَا يُعْطَى مِن الزكاةِ ، ولا الرقيق لأن نَفَقَتَهُ على سيده . قال في الشرح . ولا يُعْطَى الكافر والمملوك لا تعلم فيه خلافاً ولا لِلْغَنِي بمال أو كَسْبِ سوى ما تَقَدَّمَ لِقَوْله : لا حَظَّ فِيهَا لِغَني ولا لِقَوي مكتسب . وقوله : لا تَحِلُّ الصدقةُ لِغَنِي ولا لِذِي مِرَّةٍ سوي . رواهما احمد وأبو داود ولا لَمَنْ تَلْزَمُه نَفَقَتَهُ كَزَوْجَتِهِ وَوَالِدَيْهِ وإِن عَلَوا وأَولادِهِ وإِن سَفْلُوا الوارث منهم وغيره . وقال ابن المنذر : أَجْمَعُوا على أنها لا تُدْفَعُ إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولأنَّ الدَّفْعَ إلى من تلزمهُ نَفَقَتَهُ يُغْنِيهِم عن النفقة ويُسْقِطها عنه فَيَعُودُ النفعُ إِليه فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إِلى نَفْسِهِ وقال في الاختيارات الفقيهة : ويجوز صَرْفُ الزكاةِ إلى
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.