٨٦
وأقول : أسيد هذا قد تفرد بالحديث المذكور ، وحديثه ( إن حمل على ظاهره ( مخالف لحديث غيره ، وهذا هو السر في أن الألباني لم يستطع أن يحكي عن أحد تصحيحه لهذا الحديث ، إلا أنه أوهم أن المنذري قال : إسناده سحيح . ولم أنشط الآن أن أرجع إلى المنذري ، فان كان قد صحح المنذري عين هذا الحديث ، فكم من حديث صححه المنذري أو الذهبي أو ابن خزيمة أو الحاكم، فرده الألباني بحيلة ضعف بعض رواته، فانظر مثلا في الصحيحة قوله: قال (الحاكم) صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . قلت : وفيه نظر ، لأن الصنعاني فيه ضعف من قبل حفظه ( ٧/٤ ) .
•
ويقول في الصحيحة : قال ( الحاكم ) صحيح الإسناد ووافقه الذهبي : من أوهامه ، فان در اجاً عنده وام (٤/٢) ويقول في الصحيحة : فقول الحاكم عقبه : صحيح الإسناد ، مردود وإن وافقه الذهبي ، الجهالة المذكور (۷۷/۲) .
ويقول في الضعيفة : ومنه تعلم أن قول المنذري إسناده لا بأس به ، ليس
كما ينبغي ( رقم ٣٢٧ ) .
ويقول فيها : ومنه تعلم أن قول الحافظ في الفتح ( إسناده حسن ، غير
حسن ( ٣٤٠ ) .
ويقول فيها : قال الترمذي : حيث حسن غريب ، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، قلت : وليس كما قالوا ، ثم احتال للرد عليهم بكون أحد الرواة مدلساً .
ويقول فيها : وقد ذهل المنذري عن علة الحديث الحقيقية وهي الجهالة والضعف والاضطراب ... إلى قوله : وأما في الترغيب فقال إسناده حسن . والحق أن الحديث ضعيف ) رقم ٣٤٦ ) .
ويقول فيها : موضوع ، أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب ( رقم ٣٥١ ) .
ص ٨٦