وإني حين أقرأ ما كتبه الألباني في هذا المبحث وفي غيره ، أتذكر دائماً قول النبي ) إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع
ما شئت ) .
وذلك أنه صحح هذا الحديث مع أن في إسناده أسيد بن أبي أسيد البراد ولم يوثقه أحد من نقاد الرجال غير ابن حبان ، وقد صرح الألباني مراراً أن توثيقه غير معتمد ( انظر مثلاً الصحيحة رقم ٣٤٣ ) . وتوثيقه لين ( الصحيحة ج ۲ ص ٦ ) .
وأما قول الحافظ : إنه صدوق ، فالحافظ ليس من الذين يرجع إليهم ويحتج بقولهم في الجرح والتعديل ، وإنما هو حاكى كلام أئمة النقد ليس إلا ، فليسم لنا الألباني أحداً من أئمة النقد قال في أسيد : إنه صدوق ، فان احتال لذلك أن الدارقطني قال في حقه : يعتبر به ، فليس هذا في معنى صدوق ، بل مفهومه أنه لا يحتج به ، وعلى العملات لو سلمنا أن أسيداً ( صدوق ، ، فلا يكفي لتصحيح حديثه مجرد كونه صدوقاً ، حتى يثبت أنه كان حافظاً ، ضابطاً
قال الألباني في ضعيفته ( ومما لاشك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ ، وذلك مما لم يثبت في حقه ) .
فكذلك هب أن أسيداً صدوق ، ولكن لا يكفي ذلك ليحتج به . وأتساءل هل يمكن لمن يكون متسماً بسمة الحياء أن يطرح أبا حنيفة ؟!
ويحتج بأسيد ! مع اعتقاده أن كليهما صدوق ، لم يثبت حفظه .
وقال في صحيحته : مالك بن سعيد صدوق ، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم ، لكن البخاري لم يحتج به ، وإنما أخرج له متابعة فمثله يحتج به إذا تفرد ولم يخالف ، ( رقم ١٠٩ ) .
...
ص ٨٥