الباب السادس
في ردّ ما أورده الألباني على ما صح من لبس عائشة الخواتيم من الذهب أماما أورده على ترك عائشة العمل بأحاديث الوعيد، وهو أنها روت حديث زكاة الحلي ، ومع ذلك خالفته ، حيث ثبت عنها أنها كانت « تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ، فلا تخرج من حليهن الزكاة )
قال الألباني : فهذه مخالفة صريحة من عائشة رضي الله عنها لحديثها ، فإذا جاز في حقها ذلك ، فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي ، وهي على كل حال مأجورة . انتهى كلامه .
فموقف الألباني هذا ، من أم المؤمنين ، لا يرضاه مسلم ، بل يفرح به عدوه ! إذ ليس من المعقول أن تتعمد عائشة مخالفة حديث روته عن النبي ولا أن تكون مأجورة بذلك ! .
ثم ، إذا جوز الألباني على عائشة زوج النبي ، وأم المؤمنين ، وأفقه الله النساء : أن تتعمد مخالفة حديث روته هي ، أو رواه غيرها عن النبي ، فماذا ينتظر الناس أن يقوله الألباني في حق غيرها ممن ليست له ميزاتها من أهل العلم ؟! .
وللعلماء في دفع الإشكال بين صنيع عائشة وبين ما روي مرفوعاً في زكاة الحلي : موقفان : أحدهما : أن صنيعها هذا مما يوقع الريبة في ثبوت روايتها لذلك الوعيد
ص ٨٠