إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء - الأنصاري — الصفحة ٨٠

الباب السادس في ردّ ما أورده الألباني على ما صح من لبس عائشة الخواتيم من الذهب أماما أورده على ترك عائشة العمل بأحاديث الوعيد، وهو أنها روت حديث زكاة الحلي ، ومع ذلك خالفته ، حيث ثبت عنها أنها كانت « تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ، فلا تخرج من حليهن الزكاة ) قال الألباني : فهذه مخالفة صريحة من عائشة رضي الله عنها لحديثها ، فإذا جاز في حقها ذلك ، فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي ، وهي على كل حال مأجورة . انتهى كلامه . فموقف الألباني هذا ، من أم المؤمنين ، لا يرضاه مسلم ، بل يفرح به عدوه ! إذ ليس من المعقول أن تتعمد عائشة مخالفة حديث روته عن النبي ولا أن تكون مأجورة بذلك ! . ثم ، إذا جوز الألباني على عائشة زوج النبي ، وأم المؤمنين ، وأفقه الله النساء : أن تتعمد مخالفة حديث روته هي ، أو رواه غيرها عن النبي ، فماذا ينتظر الناس أن يقوله الألباني في حق غيرها ممن ليست له ميزاتها من أهل العلم ؟! . وللعلماء في دفع الإشكال بين صنيع عائشة وبين ما روي مرفوعاً في زكاة الحلي : موقفان : أحدهما : أن صنيعها هذا مما يوقع الريبة في ثبوت روايتها لذلك الوعيد
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.