إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء - الأنصاري — الصفحة ٧٩

۷۹ والثاني : أن هذا الاستثناء إنما هو بالنسبة إلى الرجال . قال الحافظ ابن القيم في ( تهذيب مختصر المنذري » : سمعت شيخ الإسلام يقول : حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعاً، هو في التابع غير المفرد ، كالزر والعلم ونحوه . وحديث الخر بصيصة - أي : من تحلى بخر بصيصة كوي بها يوما القيامة (١) ۔ هو في المفرد ، كالخاتم وغيره ، فلا تعارض بينها » ا هـ . فجعل مورد الحديثين في الرجال ، ومما يؤيد هذا القول : ذكر النسائي هذا الحديث في باب تحريم الذهب على الرجال ) . وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في ( فتاواه » هذا المعنى ، فقال في الفتاوى الكبرى ، ٢ / ٣٥٦ : ( وفي يسير الذهب في باب اللباس - أي بالنسبة إلى الرجال - عن أحمد أقوال ، أحدها : الرخصة مطلقاً ، لحديث معاوية نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً ، ولعل هذا القول أقوى من غيره ، وهو قول أبي بكر . والثاني : الرخصة في السلاح فقط . والثالث : في السيف خاصة ، وفيه وجه بتحريمه مطلقاً ، لحديث أسماء : لا يباح من ذهب ولا خر" بصيصة ) والخريصيصة : عين الجرادة ، لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع » ا هـ . هذا بالنسبة إلى الرجال . وقال قبل ذلك في ص ٣٥٣ من نفس الجزء الثاني من الفتاوى » : ( أبيح للنساء لبس الذهب والحرير ، لحاجتهن إلى التزين ، وحرم ذلك على الرجال ، وأبيح للرجال من ذلك اليسير ، كالعلم ونحو ذلك مما ثبت في السنة ) . ويقرب منه القول بحمل هذا الاستثناء على ما يباح من الذهب ، للضرورة مطلقاً . فتبين من هذا : أن رأي الألباني في تفسير هذا الحديث ، غير موافق لما قرره الأئمة المذكورون . فهذا ما وقفنا عليه في الجواب عن هذه الأحاديث ، وأما الأحاديث العامة ، فالصحيح منها مخصوص بأحاديث الاباحة ، والضعيف لا نشتغل به . (۱) احتج أحمد بهذا الحديث في رواية الاثرم ، كما في «تهذيب مختصر المنذري » .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.