إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء - الأنصاري — الصفحة ٧٢

الباب الرابع فيما أورده الألباني على مسلك تقييد الوعيد في تحلي النساء بالذهب ، بمن لم تؤد زكاته ، أو بمن أظهرته ، والجواب عنه . أما مسلك تقييد أحاديث الوعيد بمن لم يؤد الزكاة : فكلام الألباني فيه إلى التوضيح أحوج منه إلى الإجابه عنه ، لتناقضه، فإنه قال في تعقيبه عليه: الظاهر أن قصة صاحبة المسكتين كانت في وقت الإباحة ، فكأن النبي تدرج لتحريمها ، فأوجب الزكاة عليها أولاً ثم حرمها ؟ . ثم قال بعد ذلك في هذا الحديث ، وفي أمثاله من أحاديث زكاة الحلي لا تدل على تحريم الاستعمال ، بل على وجوب زكاة الحلي المستعمل ... فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى • ثم قال: والحق أنها واقعة عين أفادت وجوب زكاة الحلي فلا تعارض ما أفادته الأحاديث السابقة من التحريم . فهذا ما ذكره الألباني في التعقيب على هذا المسلك : والناظر إليه يرى باب التدرج إلى التحريم ، وتارة يرجع عن ذلك إلى أن التحريم إنما استفيد من أدلة أخرى ، وتارة يعتذر عن قبول ما تضمنته بما يعتذر به كثير ممن لا يرتضي أنه تارة يستظهر أن أحاديث زكاة الحلي ، انما هي من الألباني مذهبهم ، ممن إذا عجز عن توجيه الحديث قال : انه واقعة عين(۱) (۱) راجع الرد على هذا الادعاء الذي يتذرع به ، في « نيل الأوطار » للشوكاني ١٠٧/٥
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.