الباب الرابع
فيما أورده الألباني على مسلك تقييد الوعيد في تحلي النساء بالذهب ، بمن لم تؤد زكاته ، أو بمن أظهرته ، والجواب عنه .
أما مسلك تقييد أحاديث الوعيد بمن لم يؤد الزكاة : فكلام الألباني فيه إلى التوضيح أحوج منه إلى الإجابه عنه ، لتناقضه، فإنه قال في تعقيبه عليه: الظاهر أن قصة صاحبة المسكتين كانت في وقت الإباحة ، فكأن النبي تدرج لتحريمها ، فأوجب الزكاة عليها أولاً ثم حرمها ؟ .
ثم قال بعد ذلك في هذا الحديث ، وفي أمثاله من أحاديث زكاة الحلي لا تدل على تحريم الاستعمال ، بل على وجوب زكاة الحلي المستعمل ... فالتحريم
وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى
•
ثم قال: والحق أنها واقعة عين أفادت وجوب زكاة الحلي فلا تعارض ما أفادته
الأحاديث السابقة من التحريم .
فهذا ما ذكره الألباني في التعقيب على هذا المسلك
:
والناظر إليه يرى باب التدرج إلى التحريم ، وتارة يرجع عن ذلك إلى أن التحريم إنما استفيد من أدلة أخرى ، وتارة يعتذر عن قبول ما تضمنته بما يعتذر به كثير ممن لا يرتضي
أنه تارة يستظهر أن أحاديث زكاة الحلي ، انما هي من
الألباني مذهبهم ، ممن إذا عجز عن توجيه الحديث قال : انه واقعة عين(۱)
(۱) راجع الرد على هذا الادعاء الذي يتذرع به ، في « نيل الأوطار » للشوكاني ١٠٧/٥
ص ٧٢